قانون تاسيس شرکت اتوبوسراني عمومي در شهرها ( مصوب 16/11/1331)

به موجب ماده واحد قانون مذکور امتياز اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعي در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداري محل مي باشد . بر اساس اين قانون شهرداري هر شهرتنها نهادي است که امتياز انتقال مسافرين را به صورت دسته جمعي در داخل شهر و حومه آن دارا مي باشد و مي تواند جهت استفاده از اين امتياز مبادرت به تاسيس شرکت واحد اتوبوسراني نمايد . بر حسب تبصره 13 اين قانون شهرداريها مي توانند در صورت اقتضا براي بهبود وضع اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداري تمام يا پاره اي از خطوط اتوبوسراني که در همين تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصي واگذار کنند . (6)

2-2- قانون شهرداريها

بر اساس بندهاي 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها و ميدانها در حدود قوانين موضوعه و به موجب بند 25 از همين ماده هزينه احداث خيابانها و آسفالت کردن سواره روها و پياده روهاي معابر و کوچه ها ي عمومي به عهده شهرداري هر محل مي باشد . . ماده 84 اين قانون ، اتوبوسراني را از جمله موسسات وابسته به شهرداري قلمداد نموده و بر تصويب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکيد کرده است .

مطابق ماده 102 قانون شهرداري اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداري با آثار باستاني برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان ميراث فرهنگي را جلب نمايد و نظرات و برنامه هاي سازمان را در خصوص نحوه آثار باستاني ، ميزان حريم ، مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها رعايت کند . سازمان ميراث فرهنگي موظف است ظرف سه ماه قطعي خود را به شهرداري اعلام نمايد . (7)

3-2- لايحه قانوني اصلاح قانون تاسيس شرکت رزاه آهن شهرداري تهران و حومه

به موجب ماده اول اين قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهري و تاسيسات مربوط و بهره برداري از آن شرکتي بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسيس نمايد . اين شرکت به منظور اجراي طرح راه آهن شهري تهران و حومه و تامنين نيازمنديهاي خود از زير اراضي و املاک محدوده قانوني شهر و حومه بدون هيچگونه پرداختي استفاده نمايد . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامين هماهنگي در امور اجرايي احداث راه آهن شهري ( مترو )شورايي به نام « شوراي هماهنگي » مرکب از هفت نفر به شرح زير تشکيل مي گردد :

شهردار تهران يا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدير عامل سازمان آب تهران ، مدير شرکت برق منطقه اي تهران ، مدير عامل شرکت مخابرات ، مدير عامل شرکت گاز و رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت راه آهن شهري ( مترو )

وظايف شوراي هماهنگي عبارتند از : ايجاد هماهنگي در کارهاي اجرايي راه آهن شهري که با تاسيسات يا طرحهاي سازمانهاي مختلف ارتباط حاصل مي کند و رفع مشکلاتي که از فقدان رعايت هماهنگي ممکن است پيش آيد . تصميمات شورا در اين گونه موارد براي کليه سازمانهاي ذيرربط لازم الاجرا خواهد بود . رياست شوراي هماهنگي با شهرداري تهران است . (8)

4-2- لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل شهر تهران ( مصوب ارديبهشت 1359شوراي انقلاب اسلامي )

بر اساس ماده پنجم اين قانون ، شهرداريها ي شهرهاي بزرگ که جمعيت آنها بيش از يکصد هزار نفر مي باشد ، موظف هستند نسبت به ايجاد ترمينالهاي مسافربري بين شهري در محلهاي مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمايند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرايط تشکيل شرکتهاي مسافربري مطابق آيين نامه اي است که توسط شهرداري و بر اساس قوانين مربوط به وزارت راه و ترابري و همکاري آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي شهر و در غياب شوراي شهر به تصويب وزارت کشور مي رسد .(9)

مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1372 ، قانون اصلاح لايحه قانوني فوق الذکر را به تصويب رساند . بر اساس ماده 3 اين قانون مديريت بهره برداري ، برنامه ريزي و سياستگزاري در امر  مسافر بري برون شهري و نظارت برکيفيت عرصه خدمات مربوط به آن و مسوليتهاي مربوط به جابه جايي مسافر بر عهده وزارت راه و ترابري گذاشته شد و مالکيت و مديريت تاسيسات پايانه هاي شهرداري و مسئوليت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداريها نهاده شد .

به استناد تبصره ذيل ماده پنجم قانون مذکور ، مالکيت پايانه هاي مسافر بري از انحصار شهرداريها خارج شدو بخش هاي تعاوني و خصوصي نيز اجازه يافتند به امر احداث پايانه هاي مسافر بري بپردازند . ظاهراً با رسميت يافتن سازمان حمل و نقل و پايانه هاي کشور در آبان ماه 1373 ، مسئوليت مستقيم نظارت بر امر پايانه سازي به آن سازمان محول گرديده است .

5-2- لايحه قانوني راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري

بر اساس ماده واحد اين قانون ، به منظور ايجاد هماهنگي در سيستم حمل و نقل شهري مسايل مربوط به تاکسيراني در هشر تهران زير نظر شهرداري تهران قرار مي گيرد . آيين نامه هاي اجرايي  در مورد چگونگي سازمان و نحوه مديريت آن توسط شهرداري تهران تهيه و پس از تصويب شهرداري شهر و در غياب آن قائم مقام وزارت کشور در شهرداري تهران قابل اجرا است . (10)

 

 

6-2 قانون تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور

قانون مذکور در 29 اسفند 1327 از طريق رياست جمهوري جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده است . به موجب ماده يک اين قانون هدف از تاسيس « شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور » به شرح زير مي باشد :

« اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ ترافيکي و تهيه خط مشي لازم و بهبود اداره کليه امنور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحي ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، هماهنگي ، هدايت ، نظارت و انتظامات ترافيکي شهرها »

اين شورا از 7 نفر تشکيل مي شود که همگي نمايندگان دستگاههاي مرتبط با مقوله حمل و نقل شهري مي باشند . اين اعضا عبارتند از : معاون وزير کشور ( رياست شورا ) ، معاون وزير راه و ترابري ، معاون وزير مسکن و شهرسازي ف معاون وزير پست و تلگراف و تلفن ، معاون رييس سازمان برنامه و بودجه ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست يا معاون وي و فرمانده نيروي انتظامي يا معاون وي .

مصوبات اين شورا پس از تصويب وزير کشور قابل اجرا است و به موجب ماده 3 قانون مذکور کشور عهده دار دبير خانه شوراي عالي مي باشد . بر اساس ماده 3 اين قانون ، در هر يک از استانها شوراي هماهنگي ترافيک استان به رياست استاندار يا معاون عمران وي و با حضور مديران کل وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو شوراي عالي مي باشد . بر اساس ماده 3 اين قانون در هريک از استانها شوراي هماهنگي ترافيک استان به رياست استاندار يا معاون عمراني وي با حضور مديران کل وزارتخانه ها و سازمانهاي عضو شوراي عالي مستقر در استان و فرمانده ناحيه انتظامي تشکيل مي شود و دبير خانه آن نيز در استانداريها خواهد بود . مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور به موجب ماده 4 قانون فوق الذکر ، بايد در چارچوب قوانين و مقررات کشور باشد و با رعايت ماده يک اين قانون براي کليه وزارتخانه ها ، موسسه ها ، سازمانهاي دولتي ، نهادها و موسسه هاي عمومي و خصوصي لازم الاجرا است . به موجب تبصره ماده 6 اين قانون ، مصوبات اين شوراي عالي نبايد مغاير با مصوبات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري و شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور باشد ( پيوست شماره 3).(11)

براي دبير خانه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور ، مجموعه وظايفي در سطح کلان حمل و نقل شهري در نظر گرفته شده است که اهم آنها عبارتند از : پيشنهاد اهداف و سياستهاي جامع و هماهنگحمل و نقل شهري براي گروهاي مختلف شهري کشور ، پيگيري ، تهيه و اجراي طرحهاي جامع حمل و نقل شهري براي گروههاي مختلف شهري کشور ، پيگيري ، تهيه و اجراي طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيک براي شهرهاي کشور ، انجام و توسعه امر پژوهش و تحقيقات به منظور تدوين و پيشنهاد شاخصها و معيارهاي استاندارد ملي و منطقه اي ، اقدام مستمر به شناسايي و دسته بندي مهندسين مشاور داخلي و خارجي ، ايجاد بانک اطلاعات در زمينه حمل و نقل و ترافيک شهري و پيوند آن با بانکهاي اطلاعات استاني ، ارائه خدمات اطلاعات فني و کارشناسي در زمينه ارزيابي مطالعات جامع حمل و نقل ترافيک شهري ، تهيه و تدوين و پيشنهاد شرح خدمات تيپ طرحهاي مطالعاتي و ارائه نظرات مشورتي و کارشناسي در اين زمينه و برگزاري سمينارها .