تحولات قوانين و ضوابط مرتبط با حمل و نقل شهري را مي توان در سه دوره مختلف و به شرح زير تقشسيم بندي نمود .

دوره اول – تدوين و تصويب قوانين خاص برنامه ريزي حمل و نقل شهري – 1345-1320

دوره دوم – فقدان قانونگذاري در زمينه برنامه ريزي حمل و نقل شهري : 1370-1345

دوره سوم – توجه مجدد به تدوين و تصويب قوانين و ضوابط خاص براي برنامه ريزي حمل و نقل شهري : 1370و پس از آن

دوره اول ، در برگيرنده تدوين و تصويب چون « قانون راجع به احداث و توسعه معابرو خيابانها ، اصلاحيه قانون مذکور با عنوان « قانون توسعه معابر » و « قانون طرحهاي گذربندي و شبکه بندي شهرها » مي باشد که کليه آنها داراي ماهيت حمل و نقلي هستند .

بنابراين ، نه تنها شروع تحولات مربوط به برنامه ريزي حمل و نقل شهري ، بلکه آغاز تحولات برنامه ريزي شهري در کشور نيز ، با وضع و تصويب قوانين خاص برنامه ريزي حمل و نقل شهري همراه بوده است .

ويژگي دوم از تحولات برنامه ريزي شهري ، فقدان تدوين و تصويب قانون و يا دستورالعملي خاص در زمينه اين برنامه ريزي است . در اين دوره ضمن قوانين عام برنامه ريزي شهري چون : قانون نوسازي و عمران شهري ، قانون تاسيس وزارت آباداني و مسکن ، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و مصوبه مورخ 20 اسفند 1364 هيات دولت مبني بر ضرورت ايجاد شهرهاي جديد در نزديکي شهرهاي بزرگ کشور ، به اين نوع برنامه ريزي نيز توجه شده است . طرحهاي بخش حمل و نقل  شهرهاي بزرگ کشور ، به اين برنامه ريزي نيز توجه شده است . طرحهاي بخش حمل و نقل شهري در اين دوره بر اساس قوانين مذکور و در چارچوب طرحهاي شهري از قبيل : طرحهاي جامع شهري ، طرحهاي تفصيلي ، طرحهاي هادي شهري و طرحهاي شهرهاي جديد تهيه شده است . مهمترين ويژگيهاي اين دوره در خصوص برنامه ريزي حمل و نقل شهري به شرح زير مي باشند :

الف ) تاکيد بر تهيه اسناد بخش حمل و نقل شهري در طرح شهرهاي جديد توسط مهندسين مشاور داراي اين تخصص در دستورالعمل و شرح خدمات تهيه طرحهاي مذکور .

ب) تصويب ضوابط مختلفي در رابطه با برنامه ريزي حمل و نقل شهري توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از سال 1368تا 1370

دوره سوم : با توجه دوباره به برنامه ريزي حمل و نقل شهري و تدوين و تصويب دستورالعملهاي خاصي در رابطه با اين نوع برنامه ريزي همراه است . به اين ترتيب که براي اولين بار و بدنبال تهيه و تصويب دستورالعمل و شرح خدمات « مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک شهرهاي بزرگ کشور » توسطوزارت کشور و ابلاغ آن به مراجع محلي جهت اجرا نوعي برنامه ريزي حمل و نقل شهري در شهرهاي بالاتر از 200 هزار نفر جمعيت پايه گذاري مي شود که داراي « فرايند » و « سازگاري » مستقل از روند برنامه ريزي و تهيه طرحهاي شهرهعاي فوق الذکر مي باشد . قوانين مرتبط با تشکيلات اداراي حمل و نقل شهري بيانگر دو مشکل مي باشند که عبارتند از :

الف ) تنوع و تعدد دستگاههاي دست اندر کار و مرتبط با حمل و نقل شهري

ب) تداخل وظايف دستگاههاي مذکور و مقيد بودن اجراي آنها به قوانين مربوطه .

سيستم حمل و نقل شهري کشور فاقد يک سازمان و تشکيلات منسجم مي باشد و دستگاههاي مختلفي چون : شهرداريها ، وزرات کشور ، وزارت مسکن و شهرسازي ، وزارت راه و ترابري ، وزارت صنايع ، نيروي انتظامي و دواير راهنمايي و رانندگي و مانند اينها به انحا ء گوناگون در مقوله فوق الذکر مي باشند . به اين ترتيب که اگر چه به موجب قانون ايجاد خيابانها و کوچه ها و ميدانها و توسعه معابر بر عهده شهرداريها گذاشته شده است  ولي انجا م اين وظيفه در حدود قواين موضوعه ف مجاز شمرده شده است . رعايت قوانين مذکور در راستاي تحقق اين وظيفه شهرداري در موارد مختلفي صورت  مي گيرد :

اول – ايجاد خيابانها ، کوچه ها و ميدانها و توسعه معابر بر اساس طرحهاي شهري است که ساز و کار تهيه اين طرحها در وظايف وزارت مسمن و شهرسازي و دفاتر فني استانداريها قرار دارد . در صورتي که شهرداري پيشنهاداتي جهت اصلاح طرحهاي مذکور ، براي ايجاد خيابانها و توسعه معابر داشته باشد . مي تواند بلر اساس بند 17 ماده 55 قانون شهرداري ارائه نمايد . اگر اين اصلاحات صرفا شامل طرحهاي تفصيلي شهر باشند ، فقط به تصويب کميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسند ، اما اگر اصلاحات مذکور در اساس طرح جامع شهر موثر باشند ، بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسند .

دوم – رعايت تشريفات قانوني تملک است . ايجاد خيابانها و توسعه معابر اغلب موجب تصرف املاک اشخاص از سوي شهرداري مي گردد . لذا جهت تملک آنها رعايت تشريفات قانوني مربوطه  الزامي است .

سوم – جلب موافقت سازمان ميراث فرهنگي کشور در موقع برخورد توسعه معابر با آثار باستاني توسط شهرداري مي باشد .

چهارم – ايجاد ترمينالهاي مسافربري بين شهري نيز به موجب ماده پنج لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري در مکانهاي مناسب و به عهده شهرداريها گذاشته شده است که اين اقدام نيز بر اساس طرحهاي شهري قابل اجرا مي باشد . (12)

بنابراين به نظر مي آيد يک از مهمترين مشکلات حمل و نقل درون شهري کشور فقدان وحدت در مديريت و تصميم گيري اجزاي تشکيل دهنده آن عدم تشکيلات منسجم و مقتدر و ساز و کار برنامه ريزي و فقدان هماهنگي در درون اين سيستم و عوامل محيطي آن بوده است .

تحت چنين شرايطي است که وزارت کشوئر جهت اعمال سياستهاي جامع و هماهنگ و تهيه خط مشي لازم و بهبود امور مربوط به حمل و نقل از قبيل : برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، نظارت ، طراحي و انتظامات ترافيکي به تدوين لايحه تاسيس شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور و تصويب آن توسط مجلس شوراي اسلامي در اسل 1372 اقدام نمود .

 قانون فوق الذکر از چند ويژگي مهم برخوردار است که عبارتند از :

  • بر اساس قانون مذکور و براي اولين بار در کشور بخش حمل و نقل درون شهري از يک نهاد قانوني سياستگذار ، برنامه ريزي حمل و نقل شهري ، ايفا کننده نقش شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور در رابطه با برنامه ريزي شهري باشد .
  • عضويت کليه دستگاه هاي مرتبط و دخيل در امر حمل و نقل شهري در شوراي عالي موضوع اين قانون و در نتيجه ايجاد زمينه اي مناسب جهت هماهنگي و انجام در تصميم گيريها و سياستگذاريها در اين مقوله .
  • تاکيد قانون فوق الذکر بر هماهنگي و مغاير نبودن مصوبات قانوني شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران و شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور